بدأ الجيش المصري في تضييق الخناق على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين في محيط مسجد «رابعة العدوية» بمدينة نصر، وقامت قوات الجيش الموجودة أمام شارع الخليفة المأمون القريب من مقر وزارة الدفاع ومكان الاعتصام بإغلاق الشارع بالأسلاك الشائكة والمدرعات، لقطع الطريق أمام مسيرات أنصار مرسي الموالين لـ«الإخوان» والرئيس المعزول.
وقالت مصادر قضائية، إن قرار النائب العام سيصدر خلال ساعات، مشيرة إلى أنه يأتي نتيجة تحقيقات تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من سكان المنطقتين ضد المعتصمين وتتضمن تورط قيادات أنصار «الإخوان» في تخريب وإتلاف الممتلكات، وتعويق السكان عن الذهاب إلى العمل مما تسبب في تهديدهم بالفصل.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة من البلاغات انتهت إلى تورط المعتصمين في وقائع عنف وتخريب. واستمعت النيابة لأقوال أصحاب الشقق والمحال التجارية في نطاقي «رابعة» و«النهضة» وقدموا خلال التحقيقات عشرات من مقاطع الفيديو تكشف تورط المعتصمين في الانتهاكات الواردة بالبلاغات.
وفي مقر الاعتصام الثاني لمؤيدي مرسي بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، عززت قوات الجيش والشرطة من وجودهما بآليات مدرعة في محيط الميدان؛ وهو ما يشير في نظر مراقبين إلى أن الجيش والشرطة بدأ خطة لعزل مقري الاعتصام، وشل الحركة فيهما، لمنع خروجهم في مسيرات خارج نطاق الاعتصام، وهو ما بات يسبب إزعاجا للمواطنين وتعطيلا للمصالح وشل حركة المرور، فضلا عن احتمال وقوع اشتباكات بينهم وبين المواطنين، غالبا ما تتسم بالعنف وتخلف ضحايا وقتلى.
وشهدت القاهرة وبعض المحافظات الكبرى عددا من المسيرات المؤيدة لـ«الإخوان» والرئيس المعزول. وفي مدينة الإسماعيلية وقعت مواجهات ليلة أمس بين «الإخوان» ومعارضي مرسي أمام مديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن إصابة 17 شخصا من بينهم 7 حالات إصابة بالخرطوش في اشتباكات بين شباب القوى الثورية بالإسماعيلية وأنصار الرئيس المعزول.
ونظم التحالف الإسلامي أمس مظاهرات باسم «مليونية الشهداء»، لدعم شرعية الرئيس مرسي، وإدانة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل الداخلية، بحسب زعمهم، كما يقيم التحالف سرادق عزاء عند تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق «الأوتوستراد» لتقبل أهالي الشهداء العزاء لمدة 3 أيام.
وناشدت النيابة العامة أهالي المتوفين والمصابين في أحداث العنف والمصادمات الدامية التي جرت في محيط اعتصام رابعة العدوية وطريق النصر بمدينة نصر، الحضور إلى النيابة العامة، للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم في شأن تلك الأحداث ومعلوماتهم عن أسباب الإصابات ووقائع القتل، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة بكل من لديه المعلومات من سكان أو قاطني طريق النصر أو العاملين بالجهات الحكومية المحيطة بالمنطقة، الحضور لسراي نيابة شرق القاهرة الكلية لسماع أقوالهم على الفور بشأن التحقيقات.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، أمر بحبس 72 متهما من معتصمي «رابعة العدوية» من مرتكبي أعمال العنف والاشتباكات التي جرت بطريق النصر والمشاركين فيها، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين خلال التحقيقات، تهم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة، وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.
وعلى صعيد متصل، طالبت عشر منظمات حقوقية الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي باتخاذ موقف حازم ومسؤول تجاه ما حدث، وقالت «إنها ستلقى مصير حكومة عصام شرف التي كانت المواجهات الأمنية تدار من خلف ظهرها، وأحيانا من دون علم وزير الداخلية حينذاك».
وطالب البيان أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين - الذين يرفضون انتهاج العنف في العمل السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والطائفية - بإقناع زملائهم وقياداتهم الآخرين بالتخلي عن ذلك النهج.
• نقلا عن الشرق الأوسط
تعليقات
إرسال تعليق