دعا رجل الأعمال الفلسطيني المعروف وصاحب شركة مصانع العودة محمد عليان التلباني الحكومة والفصائل الفلسطينية للتحرك الفوري والجاد لتحقيق القصاص العادل ومحاسبة منفذي جريمة القتل البشعة، والسرقة التي نفذتها مجموعة من المجرمين القتلة والخارجين على القانون.
هذه الجريمة التي تعدت كل القيم والأخلاق وديننا الحنيف حيث قام هؤلاء القتلة بجريمة قتل عليان محمد التلباني أثناء محاولتهم سرقة المصنع والاعتداء السافر على حرمة المنزل بالتزامن مع آذان المغرب وقبل تناول طعام الإفطار.
وقال التلباني في تصريح مكتوب أن "الحكومة والمجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية مطالبين فورا بالقصاص وإعمال القانون بإعدام هؤلاء القتلة الخارجين عن الصف الوطني والذين يسعون إلى ترويع الآمنين ونشر الجريمة والفوضى التي رفضها كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وشدد التلباني على "ضرورة الإسراع بإيقاع أقصى العقوبة على الفاعلين تعبيرا عن حرص القيادة في نشر العدالة وسيادة القانون على الجميع دون إبطاء لان كل تفاصيل الجريمة واضحة وليست بحاجة الى كثير من العناء والتحقيق لمعرفة جرم هؤلاء واعتداءهم الصارخ ليس فقط على عائلة مناضلة ومحترمة وواحد من المصانع الإنتاجية الوطنية فحسب بل اعتداء وجريمة ضد كل شعبنا الفلسطيني وقيمه وأخلاقه".
وقال التلباني ان :"هذه الجريمة هزت كل أبناء شعبنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأثارت الغضب والحنق لدى كل أبناء قطاع غزة الذي عاني من الحصار والاحتلال ويخشى من مثل هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يريدون نشر الفوضى ونشر الجريمة؛ لذا نحن أمام جريمة تستدعي كل أصحاب العقول والمسئولين عن هذا الشعب للضرب بيد من حديد للقصاص العاجل من هؤلاء المجرمين والقتلة وردع أمثالهم من المضي قدما في طريق الإجرام الذي يرفضه كل أبناء شعبنا الأصيل".
وأشار التلباني إلى أن العائلة وعائلات أكثر من خمسمائة عامل وموظف في المصنع لا يزالون يضبطون أنفسهم رغم هول الجريمة وبشاعة القتل الذي تم أمام أعين والديه وأخواته والناس جميعا وكأن البلد مستباحا من هؤلاء القتلة". مؤكداً التزام عائلة التلباني وعائلات العاملين والموظفين في المصنع الذين يعتبرون هذا المصنع الوطني بيتهم الثاني- بالقانون والقضاء الذي نثق بعدالته ونزاهته لأتحاذ كل التدابير القانونية والإجرائية اللازمة وبشكل جاد وفاعل وعاجل لإحقاق الحق والقصاص من القتلة.
وحذر التلباني من الإبطاء في إجراءات القصاص لما لهذا الأمر من تداعيات قد لا يحتويها احد، مناشدا القيادة الفلسطينية و الحكومة برئاسة السيد إسماعيل هنية والقضاء وأجهزة الأمن والشرطة وأعضاء المجلس التشريعي وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية ووجهاء ومخاتير هذا الشعب العظيم بالتحرك الفوري لتحقيق القصاص ضد هؤلاء القتلة الذين يعكرون صفو وحدة هذا الشعب وتحقيق العدالة بما يحقق لشعبنا الاستقرار والامن والامان الذي ننشده جميعا.
صور قتلة التلباني كما نشرتهم وزارة الداخلية بغزة على مواقعها:
هذه الجريمة التي تعدت كل القيم والأخلاق وديننا الحنيف حيث قام هؤلاء القتلة بجريمة قتل عليان محمد التلباني أثناء محاولتهم سرقة المصنع والاعتداء السافر على حرمة المنزل بالتزامن مع آذان المغرب وقبل تناول طعام الإفطار.
وقال التلباني في تصريح مكتوب أن "الحكومة والمجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية مطالبين فورا بالقصاص وإعمال القانون بإعدام هؤلاء القتلة الخارجين عن الصف الوطني والذين يسعون إلى ترويع الآمنين ونشر الجريمة والفوضى التي رفضها كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وشدد التلباني على "ضرورة الإسراع بإيقاع أقصى العقوبة على الفاعلين تعبيرا عن حرص القيادة في نشر العدالة وسيادة القانون على الجميع دون إبطاء لان كل تفاصيل الجريمة واضحة وليست بحاجة الى كثير من العناء والتحقيق لمعرفة جرم هؤلاء واعتداءهم الصارخ ليس فقط على عائلة مناضلة ومحترمة وواحد من المصانع الإنتاجية الوطنية فحسب بل اعتداء وجريمة ضد كل شعبنا الفلسطيني وقيمه وأخلاقه".
وقال التلباني ان :"هذه الجريمة هزت كل أبناء شعبنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأثارت الغضب والحنق لدى كل أبناء قطاع غزة الذي عاني من الحصار والاحتلال ويخشى من مثل هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يريدون نشر الفوضى ونشر الجريمة؛ لذا نحن أمام جريمة تستدعي كل أصحاب العقول والمسئولين عن هذا الشعب للضرب بيد من حديد للقصاص العاجل من هؤلاء المجرمين والقتلة وردع أمثالهم من المضي قدما في طريق الإجرام الذي يرفضه كل أبناء شعبنا الأصيل".
وأشار التلباني إلى أن العائلة وعائلات أكثر من خمسمائة عامل وموظف في المصنع لا يزالون يضبطون أنفسهم رغم هول الجريمة وبشاعة القتل الذي تم أمام أعين والديه وأخواته والناس جميعا وكأن البلد مستباحا من هؤلاء القتلة". مؤكداً التزام عائلة التلباني وعائلات العاملين والموظفين في المصنع الذين يعتبرون هذا المصنع الوطني بيتهم الثاني- بالقانون والقضاء الذي نثق بعدالته ونزاهته لأتحاذ كل التدابير القانونية والإجرائية اللازمة وبشكل جاد وفاعل وعاجل لإحقاق الحق والقصاص من القتلة.
وحذر التلباني من الإبطاء في إجراءات القصاص لما لهذا الأمر من تداعيات قد لا يحتويها احد، مناشدا القيادة الفلسطينية و الحكومة برئاسة السيد إسماعيل هنية والقضاء وأجهزة الأمن والشرطة وأعضاء المجلس التشريعي وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية ووجهاء ومخاتير هذا الشعب العظيم بالتحرك الفوري لتحقيق القصاص ضد هؤلاء القتلة الذين يعكرون صفو وحدة هذا الشعب وتحقيق العدالة بما يحقق لشعبنا الاستقرار والامن والامان الذي ننشده جميعا.
صور قتلة التلباني كما نشرتهم وزارة الداخلية بغزة على مواقعها:
تعليقات
إرسال تعليق